يحمل الأردن على عاتقه مسؤولية جذب الاستثمار والمستثمرين إليه منذ زمن بعيدً؛ حيث يُعد بيئة استثمارية خصبة تتميز بتطورها السريع في مسار النمو المستدام، وكان آخرها تعافيه السريع من تداعيات الضائقة العالمية التي شلّت معظم القطاعات الاقتصادية في جميع الدول، وعلى مدى سنوات طويلة استطاع الأردن أن ينهض بنفسه في مجابهة آثار الأزمات الأمنية والسياسية التي تعرّضت لها الدول الشقيقة المجاورة، إلى ما دون ذلك من موقعه الجغرافي وتنوع تضاريسه واعتدال مناخه واستقرار أمنه.. وهذه الأسباب تُهيئ الأردن لفرص الاستثمار فيها، إلى جانب الأسباب المهمة التالية بحسب ما ما أعلنته وزارة الاستثمار الأردنية على موقعها الخاص.
يمنح الأردن الفرصة للمستثمرين المواطنين من تقديم طلب التسهيلات والحوافز واختيار نوع الخدمة التي يحتاجون إليها من بين قائمة متنوعة من الإعفاءات والتسهيلات الاستثمارية. من جانب آخر يتمكن الأجنبي غير الأردني من الحصول على (بطاقة المستثمر بحميع فئاتها، أ، ب، ج) حيث تقدم هذه البطاقة لحاملها امتيازات وتسهيلات متنوعة في الحركة والإجراءات المختلفة. ويتطور الأمر في حال الاستثمار العقاري للأجنبي غير الأردني حيث يستطيع التقدم بطلب الحصول على الإقامة الأردنية عند شراء وتملك عقار وذلك من خلال إتمام شروط محددة.
يحتل الأردن مراتب متقدمة على مستوى العالم في عدد المصارف فيها، إلى جانب قوة هذه البنوك وارتفاع قيمة موجوداتها ومجموع رأس المال الأساسي فيها، أيضًا تتميز المصارف الأردنية بتقديم نماذج تسهيلات مختلفة من القروض والتمويل بمختلف أنواعها الاستثمارية بما فيها قروض الاستثمار العقاري، وتقدم هذه المؤسسات خدمات منح القروض إلى المواطنين والأجانب وذلك ضمن شروط معينة يمكن التعرف إليها بحسب البنك.
يحرص الأردن على تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تخصيص مناطق تنموية وحرة قائمة على بنية تحتية قوية مُهيئة للاستثمار وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات للمستثمرين وتسهيل خدمات ترخيص وتسجيل الشركات فيها.
وجود هذه المناطق في أي دولة يعزز من تنشيط حركته التجارية في الدولة وتنمية اقتصاده حيث يتم إنشائها لتقديم مزايا وخدمات مختلفة مثل منح حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ضمن أسس ومتطلبات محددة وذلك يعتمد على نوع المنطقة ونوع الاستثمار.
يمتلك الأردن اتفاقيات تجارة حرة واتفاقيات الثنائية واسعة النطاق مع مختلف دول العالم تتيح له سرعة وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية وإلى أكبر عدد من المستهلكين أيضًا، وهذا الأمر يحفز عمل البيئة الاستثمارية ويستقطب اهتمام المستثمرين من مختلف دول العالم.
بحسب تقارير البنك الدولي في السنوات الأخيرة، فإنّ الأردن يشهد تقدمًا مستمرًا في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، ضمن مؤشرات التقرير الذي يعتمد عدة معايير لتقييم أداء الدولة في تسهيل النشاط التجاري على أراضيه.
وكما ذكرنا مرارًا أنّ الأردن سباقٌ دومًا في مواكبة التطورات التكنولوجية وإدخال الأنظمة الذكية إلى مؤسساته الحكومية والخاصة، لذلك فإن التحول الإلكتروني وأتمتة الإجراءات الحكومية يساهما دومًا في تقدم أداء الأردن عالميًا ويجعل منه مركزًا استثماريًا مهمًا للاستثمارات المحلية والخارجية.
6. البنية التحتية الحديثة
7. جودة الحياة
8. بيئة صديقة للاستثمار
9. التميز في التعليم (القطاعين الحكومي والخاص) وكفاءة الأيدي العاملة
10. تهيئة مناطق مخصصة للأعمال
إذا كان الأمر كذلك، فلا بد من النزول إلى أرض الواقع ومحاكاة المستثمرين الناجحين، والتعرف بنفسك على الاستثمارات الناجحة! ولعلّ الاستثمار العقاري هو أسهل ما يمكن رؤيته على أرض الواقع، سواءً كان استثمارًا سكنيًا أو تجاريًا أو استثمارًا مختلفًا من أنواع التطوير العقاري، وحتى الاستثمار في العقارات السياحية المختلفة من المطاعم والفنادق والشاليهات وغيرهم، فما يمتلكه الأردن من مناخ وتضاريس متنوعة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب تجعل السائح يشعر وكأنه قام بزيارة عدة دول في دولة واحدة، وهذا عامل مهم جدًا للتفكير في الاستثمار في الأردن وتحديدًا الاستثمار العقاري! ويبقى الأهم هو الاستشارة وبناء خلفية ومعرفة متكاملة توجهك نحو القرار الصحيح المناسب لك.
وفريق هومز الأردن يمتلك مقومات استشارية قوية وأعضاء فريق متخصص بالفئات الهندسية والقانونية والعقارية، إلى جانب أنهم يمتلكون اتفاقيات وعلاقات قوية مع معظم البنوك والمؤسسات الحكومية الخاصة، فريق متكامل ويتبع أحدث أدوات إدارة شؤون العقارات.