الملكية العقارية

ما هي الملكية العقارية؟

الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة منذ سنوات عديدة وحتى يومنا هذا شملت الكثير من القطاعات المختلفة، وساهم في نمو هذه الطفرة عوامل كثيرة منها طبيعة الأردن ومناخها، إلى جانب الزحف السكاني الكثيف إلى العاصمة عمّان وتنقل السكان بين محافظات المملكة المختلفة، إثر ذلك تنوعت العقارات وتصنيفاتها وأنواعها بحسب الغرض منها.

تطلّب الأمر اليوم أحكام وقوانين خاصة تنظم ملكية العقارات وتحفظ حقوق المالكين، فتم وضع قانون الملكية العقارية لتحقيق الغرض الرئيسي في حفظ الحقوق وتوازن المصالح لجميع الأطراف والنهوض في القطاع العمراني.

قانون الملكية العقارية في الأردن

هو مجموعة الأحكام القانونية التي تنظم المسائل المتعلقة بالعقارات في الأردن، حيث يشمل الأحكام الخاصة بما يلي:

• ·        تملك العقارات

  ·        الحقوق والواجبات المترتبة على المالكين والمستأجرين

  ·        إجراءات نقل الملكية

  ·        القواعد المتعلقة بالتسجيل والتوثيق العقاري

تم وضع القانون الخاص بالملكية العقارية لوضع الإطار القانوني الذي يحقق الأمان للمعاملات العقارية، وضمان حقوق الأفراد والشركات في العقارات.

 تصنيف العقارات في الأردن

التصنيف الأساسي للعقارات ينقسم إلى مباني وأراضي، تم تصنيفها إلى أنواع متعددة وهي:

• ·        العقار المملوك: هو العقار الذي يمتلكه شخص أو أكثر بقوشان بسند تسجيل لدى العديد دائرة الأراضي والمساحة، ويحق لمالكها التصرف في هذا العقار بأي شكل من الأشكال، ويدخل العقار المملوك ضمن المال المتوارث، وتطبق عليها الأحكام الخاصة في الملكية مثل البيع والرهن والوقف.

  ·        العقار الموقوف: هو العقار الذي يتم حبسه عن التصرف وتخصيص منافعه لأعمال البر والخير، ولا يجوز الوقف إلا في الأرض الملك ولا تجوز في الحصص المشاع، مع ملاحظة أن للوقف أنواع متعددة هي وقف عام، وقف خيري، وقف ذري، وقف مشترك.

  ·        الأرض المتروكة: هي الأرض المملوكة لخزينة الدولة والمتروكة لها، ويعود أمر منفعتها لعامة الناس أو إلى مجموعة منهم.

  ·        الأرض الموات: هي أرض غير مملوكة لأحد ولا يمكن تملكها، ولكن يعود أمرها لخزينة الدولة، غير مسجلة ولا ينتفع بها أحد.

 تصنيف العقارات في الأردن حسب الأنظمة الحديثة

1.       الأملاك الوطنية: النوع الأول منها هو أملاك عامة تشمل جميع الأملاك العقارية التي يستخدمها الناس مثل الطرق، المدارس، المطارات، المحاكم، الدوائر الرسمية وغيرهم. بينما النوع الثاني هو أملاك وطنية خاصة وهي العقارات التي لا يعرف مالكها أو لا يوجد مالك لها.

2.      الأملاك الخاصة: هي العقارات المملوكة لشخص واحد أو عدة أشخاص ومسجلة في دائرة الأراضي والمساحة ولهم حق التصرف بها. 

3.     الأملاك الوقفية: وهي العقارات الوقفية العامة التي تتبع لجمعية خبرية أو قد تكون مساجد. النوع الآخر منها هي عقارات وقفية خاصة حبست لصالح أشخاص محددين ولهم حق تقديمها كوقف.

الأحكام التي تم استحداثها في قانون الملكية العقارية

في عام ٢٠١٩ تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية حيث شملت ما يلي:

1.       تم إلغاء تصنيف الأراضي الميري.

2.      تم تعديل أحكام الشفعة، حيث يمنح الجار الأولوية في حق شراء العقار المجاور قبل الغرباء وذلك ضمن حدود ضيقة.

3.     تم تعديل أحكام الوكالات العقارية لتخفيف الأعباء الإدارية، مثل تعديل الأحكام المتعلقة بتثبيت الوكالات غير قابلة للعزل في السجل العقاري.

4.     تبسيط العديد من الإجراءات القانونية لتسهيل التعاملات العقارية.

5.     تحديث السجل العقاري ليكون أشمل ويتضمن مجموعة الصحائف والوثائق والمستندات الورقية والإلكترونية والخرائط التي تبين أوصاف العقار وحالته القانونية.

6.      تنظيم العقارات غير المسجلة والتي لم يتم تسجيلها بعد.

7.     تم تحديد ضوابط الاستملاك لمشروع يحقق النفع العام وإجراءات التعويض المترتبة على ذلك.

8.     تنظيم العقارات المملوكة والموقوفة للتسهيل على المالكين والمستفيدين من الوقف وفهم حقوقهم وواجباتهم.

9.      تنظيم الأراضي المتروكة والموات.

10.      تحديث الخارطة العقارية.

11.      تنظيم إجراءات تسوية المسائل والاختلافات المتعلقة بحقوق التصرف أو التملك في الأرض أو المياه.

أسئلة شائعة عن قانون الملكية العقارية 

ما هي دعوى إثبات الملكية؟

هو إجراء قانوني يؤخذ لتأكيد حقوق الملكية لعقار ما عند نشوب نزاع أو خلاف.

أين تتم المطالبة لإثبات الملكية؟

يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة وتقديم جميع الأدلة والأوراق التي تثبت حق الملكية.

ما هو الفرق بين قانون الملكية العقارية ودعوى إثبات العقار؟

قانون الملكية العقارية هو الأحكام التي وُضعت لتنظم المسائل المتعلقة بالعقار وتحفظ الحقوق. بينما دعوى إثبات العقار هي القضية يتم رفعها في المحكمة عند وجود نزاع حول عقار ما.

هل تم إلغاء تصنيف الأراضي الميري؟

نعم، تم ذلك عام ٢٠١٩، حيث تم تحويل تصنيف أراضي (ميري) إلى أراضي (ملك) وحل محله حق الملكية، مع ملاحظة أن جميع المسائل الإرثية الشرعية والانتقالية المتعلقة بالأراضي الميري قبل تاريخ التعديل لم يسري عليها هذا القانون. 

من الطرف الذي يدفع رسوم نقل ملكية العقار؟

في الأردن، غالبًا المشتري هو من يتكفل بدفع رسوم نقل ملكية العقار، ولكن يمكن للبائع والمشتري التفاوض بشأن ذلك ويتحمل كلاهما التكاليف.

ما هي متطلبات رفع دعوى ملكية العقار؟

التوجه إلى المحكمة المختصة والتأكد من توفر الوثائق الخاصة مثل سند الملكية وعقد البيع، وإحضار الشهود إن تطلب الأمر ذلك. ثم تنظر المحكمة في الطلب وتتحقق من الأدلة لتصدر قرارها بشأن الملكية، ليقوم الشخص صاحب الدعوى بتسجيل الحكم في السجل العقاري. 

فريق هومز الأردن قام بتغطية العديد من المقالات المرتبطة بشأن البناء والملكية العقارية، التي تساعدك في بناء معرفة كاملة قبل أن تقدم على خطوة الشراء وتملك العقار، مثل:

تنظيم الأراضي السكنية والتجارية في مدينة عمان 

هل يمكن لغير الأردني تملك العقار في الأردن

أراضي سكنية للبيع في عمان

أراضي تجارية للبيع في عمان

ما هو نظام المسقفات وضريبة العقار

أيضًا فريق هومز الأردن المختص من الاستشاريين القانونيين والعقاريين يأخذونك خطوة بخطوة نحو اتخاذ القرار السليم في إيجاد العقار المناسب وشرائه. 

جميع حقوق المقال محفوظة لصالح موقع هومز الأردن ٢٠٢٤

كُتب المقال بتصرف بالاعتماد على المصادر التالي:

كل ما تريد عن قانون الملكية العقارية الأردني - مكتب الأتاسي

العقار وأحكامه القانونية - حُماة الحق- محامي الأردن