هل سينتهي عهد التمليك في الأردن؟ قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025

بعد مرور أكثر من 71 عام على إقرار قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات النافذ لسنة 1954؛ نقف اليوم أمام موجة كبيرة من الجدل والاعتراض على مشروع قانون جديد للأبنية والأراضي بديلاً عن القانون القديم، والسؤال الآن! هل كانت هذه التعديلات على هذا القانون ستثير كل هذه الضجة لو كانت في صالح المواطن؟!

لماذا تم اعتماد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025

هذا المشروع أثار جدلًا واسعًا في الشارع الأردني، ولكن الحكومة ترى أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي هو إجراء ضروري لمواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية؛ حيث أن القانون النافذ الحالي تم إقراره عام ١٩٥٤، حيث أكدت مصادر حكومية بأن القانون الجديد لن يشكل أعباءً مالية إضافية على المواطن، وأنها الإجراءات الحكومية  ستكون أكثر سهولة على المواطن.

واستطاع فريق هومز الأردن أن يطلع على الأسباب المختلفة التي حملت الحكومة على اتخاذ قرار اعتماد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي ٢٠٢٥، وهي كالتالي:

·        إدخال العقار في منظومة رقمية متكاملة تكون نسبة الخطأ في تخمين العقار شبه معدومة.

·        اعتماد احتساب ضريبة العقار إلكترونيًا بدلًا من الاجتهاد البشري.

·        طرح معادلة مؤتمتة مبنية على السعر الإداري المعتمد في دائرة الأراضي والمساحة.

·        توسيع قاعدة التحصيل المالي باستخدام أدوات تكنولوجية ورقمية أسرع.

·        التخلص من الإشعارات الورقية واستبدالها بالإشعارات الرقمية لضمان وصولها إلى جميع المواطنين بما فيها المغتربين. خصوصًا بحالة الأراضي الخلاء والمغتربين والأبنية المؤجرة.

·        مراعاة ظروف العقار والسوق والمنطقة أو ماله أو أية معلومات مرتبطة به، مثل معرفة إذا كان هذا العقار مأهولا أو يدر دخلا أو الأرض موروثة.

من الكشف الميداني إلى الكشف الإلكتروني.. هي الآلية الرئيسية لقانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد

التعديل القانوني ضريبة الأبنية والأراضي الجديد جاء لمواكبة التطورات الرقمية عبر إدخال العقار إلى منظومة إلكترونية تحل محل اللجنة الميدانية، والتخلص من الإخطارات الورقية واستبدالها بالإشعارات الإلكترونية.

إن الآلية الجديدة التي تم اعتمادها في محاور القانون الجديد لـ الأبنية والأراضي قائمة على الأتمتة الإلكترونية كليًا لنظام التخمين العقاري، بهدف تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمغتربين، وذلك من خلال ربط جميع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بإجراءات عمليات التقدير، والحفاظ على جمع المعلومات الشاملة والتغيرات بشكل دوري.

وقالت مصادر في أمانة عمّان الكبرى أنّ القانون الجديد يحقق إيجابيات كثيرة للمواطنين والمغتربين، نذكر منها:

·        توحيد قواعد البيانات بين أمانة عمّان والبلديات مع دائرة الأراضي والمساحة

·        تبليغ وإشعار المكلف إلكترونيا بإجراءات التقدير

·        وضوح آلية التقدير وتوحيد آليات الاعتراض والأسباب الموجبة لها، للوصول إلى الشفافية التامة والتقدير الذاتي من قبل المكلف أو المستثمر

·        إمكانية تحديد حصص المالكين بالعقارات المشتركة بناء على سند التسجيل وقيمة تقدير العقار لكل شريك بشكل منفرد.

·        حق الاعتراض على التقدير مهما كانت نسبة التغيير أو الانخفاض.

·        إعفاء لبدل الفارغ بنسبة 60% من إجمالي الضريبة بدلا من 50% من ضريبة الأبنية فقط.

·        زيادة في نسبة الخصم التشجيعي لتصبح 10% من إجمالي الضريبة بدلا من 8% من ضريبة الأبنية.

·        عدم اعتماد إجراءات تقدير موحدة في جميع مناطق المملكة بحسب القانون القديم.

·        الاعتماد على القيمة الإيجارية في عملية التقييم.

نص قانون ضريبة الأبنية والأراضي

لمواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية داخل حدود البلديات وأمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ولإدخال الوسائل الإلكترونية في إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض على القيمة التقديرية لضريبة الأبنية والأراضي.

ولتحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير الأراضي والأبنية باعتماد قيمة تقدير الأرض إضافة إلى قيمة البناء وفقا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم والقيود المفروضة فيه والقيمة السوقية.

ولتوسيع الحوافز الممنوحة للمكلفين بما يتوافق مع توجهات العمل البلدي من تحسين وتطوير ومن ذلك ربطها بتوفير مواقف السيارات والأبنية الخضراء والمحافظة على الأبنية التراثية وتحفيز استغلال الأراضي الخلاء ذات التنظيم التجاري والصناعي في المدن الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة.

ولتسهيل إجراءات تقدير قيم الأبنية والأراضي ووضوحها للمكلفين وتمكينهم من الاطلاع عليها وتقديم الاعتراض والاستنئاف على قرارات لجان التقدير.

النسب الضريبية السنوية للعقارات وكيفية حسابها  

إجراء حكومي! 

أجرت دائرة الأراضي والمساحة مسحًا تجريبيًا على 14 ألف عينّة من مختلف القطاعات بحسب المعادلة الجديدة الضريبية  في مشروع القانون، وأظهرت نتائجها عدم تسجيل أي أثر مالي ضريبي جديد. (H3)

تنص المادة (12) من مشروع القانون على نسب ضريبية سنوية على العقارات، كما يلي:

1% من القيمة التقديرية للأبنية السكنية.

3% من القيمة التقديرية للأبنية غير السكنية.

0.2% من القيمة التقديرية للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000م². أي أن النسبة التقديرية 0.0002

0.4% من القيمة التقديرية للأراضي التي تقل عن 1000م². أي أن النسبة التقديرية 0.0004

كيفية حساب القيم التقديرية؟

القيمة التقديرية للأرض = مساحة الأرض × نسبة البناء المسموح بها × السعر الإداري

 القيمة التقديرية للبناء = مساحة البناء × سعر متر البناء × 20% (نسبة إشغال)

مثال على حساب القيمة التقديرية للضريبة

شقة سكنية

كانت الضريبة المفروضة على شقة سكنية بمساحة ١٧٦ متر مربع في منطقة سكنية ذات تنظيم إداري من فئة سكن أ خاص 126 دينار بحسب القانون الساري، ولكن بحسب القانون الجديد تصبح 124 دينار.

بناء شقة سكنية فارغة

كانت الضريبة المفروضة على بناء شقة سكنية فارغة بمساحة ١٥٠ متر مربع في منطقة سكنية ذات تنظيم إداري من فئة سكن أ ١٩٢ دينار بحسب القانون الساري، ولكن بحسب القانون الجديد تصبح ١٤٦ دينار.

حصص المالكين  

يتيح تحديد حصص المالكين في العقارات المشتركة بناءً على سند التسجيل وقيمة التقدير لكل شريك بشكل مستقل، كما يسهم في توحيد قواعد البيانات بين أمانة عمان والبلديات ودائرة الأراضي والمساحة، ويحد من الاجتهاد في التقدير من خلال اعتماد تقنيات إلكترونية دقيقة ونسب تقديرية معلنة.

تصويت مجلس النواب على قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد

من المتوقع أن ينهي مجلس النواب التصويت على مشروع القانون حال إقراره في اللجنة، قبل انتهاء الدورة الحالية، التي تمتد لمدة ٦ شهور منذ بدايتها في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

أين شركة هومز الأردن من قانون ضريبة الأبنية والأراضي؟ 

تمتلك شركة هومز الأردن ارتباطات عدة مع دائرة الأراضي والمساحة، حيث تكون على اطلاع مستمر بالتحديثات والتعديلات التي تطرأ على القوانين والاستراتيجيات المتعلقة بالشؤون العقارية وكل الشؤون المتعلقة بالعقار، وينعكس هذا الأمر على قسم الاستشارات القانوني في هومز الأردن بحيث يكون مستعدًا لتحديث آليات العمل لديه بالتوافق مع تعديلات دائرة الأراضي والمساحة.

على ذات الخطى؛ تتبع هومز الأردن سلسلة من الإجراءات الهندسية والقانونية قبل اعتماد أي عقار لتضيفه إلى قائمتها العقارية، حيث تتحقق أولًا من هوية العقار في دائرة الأراضي والمساحة، وتتأكد من عدم وجود أي ثغرات قانونية على العقار مثل الرهن العقاري، بالإضافة لخلوه من أي مشاكل تتعلق بحصر الإرث والورثة وما إلى ذلك.  

كما يعرف عن شركة هومز الأردن فهي أكبر وكالة عقارية تمتلك أكبر قائمة عقارات من الفلل والقصور والشقق الفارهة، لا يقتصر عمل هومز الأردن على نشر إعلانات بيع وشراء وتأجير العقارات فقط، ولكن تقدم أيضًا الاستشارات القانونية والهندسية للعملاء سواء كانوا من مالكي العقارات أو باحثين عن العقارات، ويمكنك الاطلاع على العقارات في هومز الأردن عبر الروابط التالية:

عقارات للبيع في عمان

عقارات للإيجار في عمان

ويمكنك الاطلاع على القائمة التالية من المقالات عبر الروابط التالية:

سوق العقار في الأردن

بطلان العقود العقارية

القضايا العقارية في الأردن

الشفعة في القانون الأردني

التقييم العقاري

مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد والرأي الآخر

على الرغم من كل الأسباب الموجبة التي طرحتها الحكومة لإقرار مشروع ضريبة الأبنية والأراضي الجديد، إلا أن دائما هناك رأي آخر وطني يرى الأمور من منظور آخر وزوايا متعددة قد تنعكس على المواطن بطرق أخرى تحول دون تحقيق مصلحة المواطن:

·        قد لا يراعي مشروع قانون الأبنية والأراضي معايير "واقع السوق" أو أسعار العقود الإيجارية المُبرمة، أو حتى حجم الاستفادة من العقارات والأراضي لأصحابها المتأتية من الخدمات أو من الدخل أو المنفعة المالية.

·        الشخص الذي يمتلك أكثر من عقار قد يجد نفسه أو يرث قطعة أرض في منطقة مشمولة بتنظيم، قد يجد نفسه أمام فواتير ضريبية تفوق دخله السنوي بكثير.

·        قد تتراكم الفواتير الضريبية مع غرامات تأخير وفوائد تنفيذ.

·        الاستغناء عن لجان التخمين البشرية و تخمين العقار بناء على مواصفات العقار.

اجتهدت هومز الأردن في توضيح ماهية مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد، وطرح جميع معلومات القانون بالأمثلة، ومراعاة الآراء المتفاوتة بين الحكومة والمواطن، والآن نحن بانتظار نتائج تصويت مجلس النواب لنرى إذا كان سيتم العمل بهذا المشروع أو البقاء على القانون القديم.

لتكتشف أحدث العروض لا تتردد بالتواصل مع فريق هومز الأردن على هاتف رقم 00962791230777وتذكر دائمًا أن هومز الأردن تحدث قائمتها العقارية باستمرار.. فلا تتردد بزيارة موقعنا وقنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.ويمكنك التعرّف على قنوات هومز الأردن التسويقية الرقمية من خلال الروابط التالية:

فيسبوك

انستغرام

يوتيوب

لينكدإن 

وللاستفسار المباشر تواصل معنا على واتساب 

حقوق المقال لصالح موقع هومز الأردن - Homes Jordan

كتب المقال بتصرف من المصادر الإخبارية التالية:

https://www.almamlakatv.com/news/166335-

https://www.almamlakatv.com/news/166338-

https://arabic.cnn.com/amphtml/middle-east/article/2025/04/14/jordans-new-tax-bill-on-buildings-lands-controversy